سیاست های برنامه ششم توسعه همزمان با سال پایانی برنامه پنجم در حالی هفته
گذشته توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که اقتصاد مقاومتی قلب تپنده آن
محسوب می شود.
به گزارش بصیرآنلاین، مقام معظم رهبری روز 9 تیرماه
سال جاری در حالی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را به رییس جمهوری ابلاغ
کردند که در آن نه تنها بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و تغییر
نگاه به این منابع تاکید شده بود بلکه اقتصاد مقاومتی از محورهای اصلی آن
به شمار می رفت.
البته برنامه ششم توسعه در حالی ابلاغ شد که برنامه
چهارم، ظرفیت مناسبی برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و توسعه
اقتصاد تعاونی نداشت و برنامه پنجم هم نتوانسته بستر مطمئنی برای اقتصاد
مقاومتی ایجاد کند.
با توجه به این مشکلات بنابراین برنامه ششم توسعه
علاوه بر اینکه باید هوشمند، هدفمند و منعطف و خود اصلاح باشد باید به گونه
ای تنظیم شود که اقتصاد مقاومتی محور پویایی آن باشد که البته مقام معظم
رهبری بر رعایت این مساله توجه و تاکید ویژه داشته اند.
از آنجا که
برنامه پنجم توسعه در تحقق رشد اقتصادی مدنظر سند چشم انداز بیست ساله موفق
نبوده ضروری است برنامه ششم به این امر توجه ویژه داشته باشد.
وجود
همین کاستی ها بود که مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی برنامه ششم با
توجه به ضروریات روز جامعه، نه تنها بر تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای
حاصل از آن بلکه بر واریز 30 درصدی منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات
گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و اضافه شدن دو واحد درصد در هر
سال تاکید کرده اند.
البته ناگفته نماند که سیاست های کلی برنامه ششم
در بخش اقتصادی با در نظر گرفتن واقعیت های موجود در صحنه داخلی و خارجی
تنظیم شده تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر
اسلامی در زمینه پیشرفت که به کلّی مستقل از نظام سرمایه داری جهانی، کمک
کند.
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصل های
اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجتماعی، دفاعی و امنیتی، سیاست
خارجی، حقوقی و قضایی، فرهنگی و علم، فناوری و نوآوری است.
اما سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه در بخش اقتصادی شامل31 بند است با ابلاغ این 31 بند، رئیس جمهور نیز سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم
توسعه را برای تهیه برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و رعایت اولویت
های مورد تأکید دولت در روز 10 تیر ماه سال جاری به رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه آمده است، مقتضی است با
مدنظر قرار دادن این سیاست ها، برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پنج
ساله طبق اصول 134 و 126قانون اساسی با مشارکت دستگاه های اجرایی،
صاحبنظران، دانشگاهیان و متخصصین تهیه شود. با توجه به جهت گیری های اساسی
در این سیاست ها و رعایت اولویت های مورد تأکید در برنامه دولت تدبیر و
امید، لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی شامل مواردی باشد که برای اجرای
برنامه، نیاز به قانون دارد.
بدیهی است دستیابی به اهداف بلندی که در
این سیاست ها ترسیم شده، مستلزم طراحی مسیر تحولی است که اقتصاد کشور را با
جهشی بی سابقه به رشد متوسط 8 درصد در پنج ساله سوم دوره چشم انداز 20
ساله برساند و این خود نیازمند ایجاد محیط مساعد کسب و کار، توسعه سرمایه
گذاری داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی و فراهم آمدن فضای فرهنگی و سیاسی
مناسب با رویکرد اقتصاد مقاومتی است.